تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى الجديد للتعديل

تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى الجديد للتعديل

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشة المواد العاشرة صباح غدًا الاثنين.

وشهد اجتماع اللجنة توافق أعضاء اللجنة، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على"أرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية،  والتى تنص على

"يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".

وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبدالمنعم إمام بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.

وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدًا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.

وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

1) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.

متنساش | تعمل اعجاب👇 بصفحتنا على

 الفيس عشان يوصلك المعلومات الجديدة

الفيس بوك هنبسطهالك - HnBsthalk اضغط هنا